حفظ به هم پیوستگی احکام ICT در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۹۲۷۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از « وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» ؛ رضا باقری اصل ، در نشست برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، گزارشی از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد.
وی با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشور‌های مختلف، افزود : در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده است، گفت : هدف گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵ سال آینده ، ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰ درصد کاهش یافت؛ اما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵ درصد برسیم.
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات به اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها به عنوان یکی از احکام برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات بخشی از درآمد خود را به منظور پوشش خطر سرمایه گذاری در این حوزه به اپراتور‌ها تخصیص می‌دهد و میزان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این حوزه ۷۰ درصد است.
وی، آموزش مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز‌های اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرد و افزود: در این برنامه ، هدف گذاری شده است که هر سال، ۲۰ درصد خدمات دولت باید هوشمند شود.
باقری اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذینفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.
وی افزود: جذب مشارکت‌های صنفی و تشکل‌های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه‌های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند.
جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه تعدیل تعرفه‌های حوزه‌های ارتباطی و ایجاد سوئیچ حمل و نقل سبک با سرمایه گذاری بخش خصوصی از دیگر احکام برنامه هفتم محسوب می‌شود، گفت: تامین مالی شرکت‌های اقتصاد دیجیتال از طریق توسعه ابزار‌های مالی جدید و پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز در برنامه هفتم آمده است.
وی افزود: ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد.
باقری اصل گفت : بسیار تلاش کردیم که احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و در فرآیند تصویب حفظ شود و امیدواریم با کمک بخش خصوصی بتوانیم اجرا کنیم.
وی افزود: ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم.
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیجیتال احکام برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه اقتصاد دیجیتال برنامه هفتم بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۹۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور